فعالیت‌های اجرایی بازرگانی می‌تواند به‌وسیله فرد، گروه، سازمان و یا تشکیلاتی انجام پذیرد و به‌صورت خصوصی یا دولتی و یا مختلط اداره گردد که به هر یک از آنها یک واحد بازرگانی گفته و این واحدها را به شکل زیر دسته‌بندی می‌کنیم:

واحدهای بازرگانی خصوصی

این واحدها به‌وسیله فرد و یا افرادی که قصد همکاری با یکدیگر را دارند، به وجود می‌آیند. سرمایه‌گذاری، مسئولیت، تصمیم‌گیری و نحوه اداره بنگاه به عهده یک شخص است.

واحدهای بازرگانی دولتی

در واحدهای بازرگانی دولتی، تأمین سرمایه به عهده دولت بوده و عوامل اجرایی آن را کارمندان دولت تشکیل می‌دهند.

چالش های واحدهای بازرگانی دولتی

در مورد واحدهای بازرگانی دولتی همواره این اختلاف نظر وجود داشته که برخی، دخالت دولتها را در امور اقتصادی مفید می دانند و برخی دیگر دولتها را تاجر و صنعتگر خوبی نمی دانند.

دلایلی که منتقدان حضور دولت در فعالیت های اقتصادی بیان می کنند، این است که تجارب عملی نشان داده است که موتور محرکه فعالیت های اقتصادی «منفعت شخصی» است و آزادی برای فعالیت اقتصادی موجب می شود که مردم برای انتخاب شغل و تولید هر نوع کالایی که انتخاب می کنند، محدودیتی نداشته باشند.

همین امر سبب می گردد تا حداکثر سعی و تلاش خود را به عمل آورند و سطح تولیدات را بالا برند و در نتیجه با دنبال کردن منفعت شخصی، موجبات منافع طبقات مختلف اجتماعی را فراهم آورند.

در عوض طرفداران مداخله دولت در امور اقتصادی، می گویند که تجربه های تاریخی نشان داده است که تعقیب منافع خصوصی افراد منجربه تامین منافع اجتماعی نمی شود و لذا نمیتوان به امید اینکه عدم دخالت دولت موجب سامان یافتن اوضاع اقتصادی می شود منافع جامعه را قربانی منافع خصوصی نمود.

واحدهای بازرگانی مختلط

در واحدهای بازرگانی مختلط ، قسمتی از سرمایه را دولت و قسمتی دیگر را بخش خصوصی تامین می کند .

مثلا در یک بانک که با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی تاسیس می شود ممکن است ۶۰ درصد سهام از آن دولت و مابقی توسط بخش خصوصی تامین شده باشد.

دولت ها سعی می کنند در ایجاد چنین واحدهایی همیشه بیش از ۵۱ درصد سهام را در دست داشته باشند تا بتوانند بر آنها اعمال مدیریت کنند.

معاملات بازرگانی

در ماده ۲ قانون تجارت ایران، معاملات بازرگانی به ده نوع زیر محدود شده است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع ممال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده و یا نشده باشد.
2. تصدی حمل و نقل از راه خشکی، آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و جز اینها.
4. تاسیس و به کار انداختن هرگونه کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوتئج شخصی نباشد.
5. تصدی عملیات حراجی.
6. هر قسم عملیات صرافی بانکی.
7. تصدی هر قسم نمایشگاه های عمومی.
8. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
9. عملیات بیمه دریایی و غیر دریایی.
10. کشتی سازی، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات مربوط به آن.

معاملات تجاری

معاملات تجاری به موجب ماده ۳ قانون تجارت ایران به شرح زیر تبیین شده است:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها
2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجاری خود انجام می دهد
3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود انجام می دهد
4. کلیه معاملات در شرکت های تجاری

خدمات بازرگانی

1. خدمات بازرگانی به تولیدکننده

تولیدکنندگان کالا و خدمات برای تولید کالا و یا عرضه خدمت نیازمند به مواد و وسایلی هستند تا بوسیله آنها بتوانند محصول خود را ساخته و عرضه کنند. این موارد شامل خریدن ماشینها، مواد اولیه، ابزار، قطعات و … است که در حوزه شناسایی منابع، تامین، تجهیز و تدارک مواد و وسایل در پوشش خدمات بازرگانی به تولیدکننده عرضه می شود.

از سوی دیگر رساندن کالا و خدمات به مصرف کنندگان نیز ازجمله فعالیت هایی است که روند خدمات بازرگانی، برای تولیدکننده انجام می دهد و نگرانیهای وی را برای رساندن محصول به مصرف کننده برطرف می سازد.

2. خدمات بازرگانی به مصرف کننده

خدمات بازرگانی با شناسایی نیازها و سلیقه های مشتری، تلاش می کند تا کالا و خدمات تولید شده، متناسب با رفع نیاز و در جهت کسب رضایت مشتری، تهیه و عرضه شود.

در این راه با برنامه هایی که تدوین می کند می تواند با شناسایی استعدادهای مشتری، زمان پرداخت بهای کالا و یا خدمت را متناسب با توانایی های وی تنظیم کند.